وثيقة: مجلس الشعب التونسي يجّر الطبوبي للمسائلة حول التسيير المالي
By administrator On 3 يوليو, 2019 At 09:37 مساءً | Categorized As بيانات صحفية, تنبيه الفساد, سياسة, صورة اليوم | With 0 Comments
tabboubile110318x1

نورالدين طبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

فجّر  عماد الدائمي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب حراك تونس الارادة عن دائرة مدنين، والأمين العام المجلس العربي للثورات الديمقراطية، قنبلة من العيار الثقيل، مست الأمين العام الحالي للأتحاد العام للشغل التونسي، والأمين العام  لمنظمة عمال المغرب العربي المفعّلة مؤخرا والتي يرأسها الأمين العام السابق للأتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد. حيث نشر عماد الدائمي مراسلة رسمية موجهة لنورالدين طبوبي، مبنية على الحق في النفاذ الى المعلومة، التي تعد تنوس خامس دولة عربية سنت هذا النوع من القوانين في سياق الدعم الديمقراطي للشعوب ومحاربة الفساد.

وحدد صاحب الراسلة تاريخ 22 جويلية الجاري، كأخر أجل لنورالدين طبوبي ، لكي يرد على المراسلة ، أين غرّد الدائمي على صفحته الرسيمة على الفايسبوك قائلا : “في أجل أقصاه 22 جويلية 2019، اتحاد الشغل مطالب بالشفافية الكاملة بخصوص موارده ومصاريفه ..توجهت اليوم بطلب نفاذ الى المعلومة الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي لمطالبته بمدنا في الاجال المحددة قانونيا بالوثائق التالية:- تقارير مراجع الحسابات للاتحاد العام التونسي للشغل للسنوات المالية من 2010 الى 2017 – التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد العام التونسي للشغل- جدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة. مع بيان تاريخ بدابة التفرغ ومدته والادارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ، والاتحاد مجبر بمقتضى القانون الاساسي لحق النفاذ الى المعلومة على مدنا بكل تلك الوثائق في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ تلقي الطلب .. أي قبل يوم 22 جويلية القادم…”.

وعلّق مدير جديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، على الرسالة بالقول : ” يوم 22 جويلية القادم سيكون الامين العام للاتحاد أمام امتحان حقيقي تجاه كل التونسيين .. امتحان الشفافية الكاملة، وتبرئة الذمة المالية لقيادات الاتحاد من أي شبهات وشكوك، والامتثال لقوانين الجمهورية، والخضوع الارادي لمبدأ المساءلة الشعبية ولحق النفاذ الى المعلومة ..لو ينجح الاتحاد في هذا الامتحان ويطبق القانون دون تردد ويمد نائب الشعب المتمسك بحقه وواجبه في الرقابة على المال العام بما طلب من وثائق .. سيكون يوم 22 جويلية يوم نقلة نوعية في تاريخ الاتحاد .. نقلة نحو الشفافية والحوكمة المفتوحة والانسجام التام مع استحقاقات الثورة ..ولو يفشل الاتحاد في ذلك الامتحان ويمتنع عن تطبيق القانون وعن تمكين نائب الشعب المطالب بالنفاذ الى النعلومة .. سيكون يوم 22 جويلية انتكاسة حقيقية للبيروقراطية النقابية واشارة واضحة على غياب ارادة الانفتاح والشفافية وعلى التستر على شبهات .. ودليل على عدم رغبة بعض قيادات الاتحاد النافذة في الخروج من المنوال المخزني المغلق السائد منذ عقود والذي لا يختلف كثيرا عن المنوال الذي اسسه حزب الدستور وكرسه التجمع أو عن منوال لوبيات المصلحة التي تستأثر بالمنافع والمصالح والامتيازات الفاجرة على حساب عموم المنخرطين في المنظمة .. لو حصل ذلك ستتحمل القيادة الحالية مسؤولية اضاعة هذه الفرصة عن الاتحاد .. وسنفرض عليهم بالقانون والقضاء الشفافية وفتح الحسابات والملفات ..

وختم عماد الدائمي بالقول : ” 22 جويلية القادم سيكون يوما فارقا في تاريخ الاتحاد ..”.

سعيـد بودور

65993870_3403575036334632_6187598584066605056_n

About -

التعليقات مغلقة.