ماذا وراء إتهامات اللواء عبد الغني هامـل للدرك الوطني :
CE0977A5-D5E4-428C-8755-B7C0BAF83B4D_cx0_cy4_cw0_w1023_r1_s

الجنرال السابق في جهاز الدرك الوطني عبدالغني هامل والمدير العام الحالي للأمن الوطني.

الجميع يشهد للواء عبدالغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على أنها الشخصية الأمنية التي لا تتحدث كثيرا، وتحسب لها تلك الرزانة في التصريحات والخرجات الإعلامية، لكنها صفات سرعان ما سقطت عنه اليوم خلال خرجته الإعلامية المفاجئة عندما راح يكشف عن وجود تجاوزات وقعت خلال التحقيق الإبتدائي في قضية حجز 701 كلغ من مادة الكوكايين بوهران، وأن المؤسسة الشرطية ستدافع عن نفسها وبأنها تملك هي الأخرى ملفات وبأن السيد وزير العدل تحدث “مطولا” عن الملف تصريحات تخللتها الكثير من فترات السكوت والتخمين.

ولفك رموز هذه التصريحات غاية في الأهمية، لمحاولة فهم ما يحدث، كان لزاما محاولة ربط هذه التصريحات باعتقال الصحفيين الثلاثة من وهران والعاصمة وما تناولوه عبر مقالات صحفية خلال شهر رمضان ، ونوعية الأسئلة والتحقيق الذي جرى معهم خلال 27 ساعة ليلا نهارا في رمضان، من طرف مديرية مكافحة الجريمة المعلوماتية لا مديرية مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية أو مديرية الشرطة القضائية، وربط نشاط بعض الصحفيين خلال التحقيق بنشاطهم في مكافحة الفساد عبر عضويتهم في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان –فرع وهران- تؤكد أن القضية لا تزال متشعبة ومبهمة، قلب أن يرمي القضاء ملف التحقيق في القمامة ويضع عدده منهم كشهود في القضية.

في حين أن الجميع يعرف أن جهاز الدرك الوطني هو من أشرف على التحقيق الإبتدائي ما يعني أن المديرية العامة للامن تملك معلومات رسمية بوجود تجاوزات دفعت بالمدير العام للأمن الوطني للتطرق إليها عبر وسائل الإعلام خاصة التلفزيونية منها الأمر الذي يعد أمر غاية في الخطورة من الجانبين على أعتبار أن عدم التبليغ عن الجريمة تعد في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون مقابل أن القضاء مضطر لفتح تحقيق والإستماع إلى شهادات المدير العام للأمن الوطني.

وبالتركيز على تصريح اللواء المدير العام لأمن الوطني العائد من الإجتماع الـ102 لهيئة الأمم، حول وزير العدل بالقول أن “السيد وزير العدل تحدث عن القضية مطولا” فإنه يتضح أن وزير العدل يمارس سلطته السياسية على القضاة بتأطيرهم من خلال تصريحاته وما ما يعد ضغطا على قضاة التحقيق، بعدما قال المحامي وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ بادي عبدالغني في تصريح لجريدة الخبر أمس، أن “بيان نقابة القضاة في الدفاع عن القضاة وبيان المديرية العامة الذي نفذ خبر سائق المدير العام للأمن الوطني يعد ضغطا على سير التحقيق..”.

فماذا تخفي إتهامات اللواء عبدالغني هامل إتجاه الدرك الوطني ووزارة الدفاع الوطني وكذا تعليقه على وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح با تري….

صحفي عائد من التحقيق: بودور سعيد

About -

التعليقات مغلقة.