“الأمنستي” تنشر تقريرا أسود عن إغتصاب الحقوق المدنية والنقابية في الجزائر :
DSC_1966

قوات الأمن تحاصر العمال في عيدهم العالمي

نص التقرير :

الجزائر 2017/2018

واصلت السلطات احتجاز متظاهرين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين بصورة تعسفية. وظلت الجمعيات تواجه قيوداً لا مبرر لها، كما استمر سريان قانون يقيِّد الحق في تشكيل نقابات عمالية. وتعرض أفراد من الطائفة الأحمدية لاضطهاد جائر. واستمر تفشي الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وواجه بعض المهاجرين عمليات ترحيل جماعية. وأصدرت المحاكم عدة أحكام بالإعدام، ولكن لم تُنفذ أي إعدامات.

خلفية

اندلعت مظاهرات وإضرابات، في يناير/كانون الثاني، وخاصة في منطقة القبائل في شمال البلاد ومنطقة الشاوية، وذلك من جراء تدابير التقشف التي أعلنتها الحكومة. وفي فبراير/شباط، صدر مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الجزائر، وهي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، ليحل محل “اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها”. وفي مايو/أيار، خضع سجل الجزائر للفحص بموجب إجراء “الاستعراض الدوري الشامل” بالأمم المتحدة، وذلك للمرة الثالثة.1 وفي الشهر نفسه، أُجريت الانتخابات التشريعية، واتسمت بانخفاض نسبة المشاركة في التصويت، وأسفرت عن تغير محدود في تمثيل الأحزاب في البرلمان. وتولى عبد المجيد تبون منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) لفترة وجيزة إثر تعديل وزاري، ثم حلَّ محله أحمد أويحيى، في أغسطس/آب.

ووقعت اشتباكات متفرقة ومحدودة بين قوات الأمن وجماعات معارضة مسلحة في عدة مناطق. وفي أغسطس/آب، فجَّر انتحاري نفسه في هجوم على أحد مراكز الشرطة بولاية تيارت، الواقعة غربي العاصمة الجزائر، مما أسفر عن مقتل شرطيين. وفيما بعد، أعلنت كل من الجماعة المسلحة التي تُطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” مسؤوليتهما عن الهجوم.

حرية التعبير والتجمع

واصلت السلطات القبض على نشطاء سلميين ومحاكمتهم، ومن بينهم من تظاهروا احتجاجاً على البطالة والخدمات العامة. كما احتُجز عدد ممن تظاهروا تضامناً مع النشطاء المقبوض عليهم، وكذلك عدد من الصحفيين والمدونين الذين غطوا المظاهرات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي يناير/كانون الثاني، قبضت الشرطة على المدوِّن الشهير مرزوق تواتي في مدينة بجاية بمنطقة القبائل، في أعقاب مظاهرات مناهضة لإجراءات التقشف في منطقة القبائل. واحتجزته السلطات للتحقيق معه بسبب حوار أجراه مع متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على مدوَّنته، وبسبب تعليقات عن المظاهرات.

وفي يونيو/حزيران، قبضت الشرطة على الصحفي سعيد شيتور للاشتباه في قيامه بالتجسس وببيع مستندات سرية لدبلوماسيين أجانب. وأُحيلت قضيته إلى محكمة الجنايات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وواصلت السلطات فرض حظر على المظاهرات في الجزائر العاصمة، بموجب مرسوم صدر عام 2001.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

تركت السلطات كثيراً من الجمعيات، بما في ذلك الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية وغيره من جماعات حقوق الإنسان، في حالة من عدم الاستقرار القانوني، بعدم ردها على طلبات التسجيل التي تقدمت بها هذه الجمعيات بموجب قانون الجمعيات الذي يتسم بقيود شديدة. وقد رفضت السلطات المحلية السماح لـ”للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” بعقد اجتماع لحقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول، وبتنظيم احتفال بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر/ كانون الأول. ولم تقدم الحكومة بعد مشروع قانون جديد يحترم الحق في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حسبما نصت التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2016.

المدافعون عن حقوق الإنسان

أُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس، في يناير/كانون الثاني، بعدما قضت إحدى المحاكم بتخفيض الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة إلى السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك لأنه نشر فيديو على قناة فرع “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” في مدينة البياض، يدعي وجود وقائع فساد بين عدد من كبار المسؤولين في المدينة.

وفي مارس/آذار، أمرت محكمة في ولاية غرداية بإحالة صلاح دبوز، وهو محام معني بحقوق الإنسان وعضو في “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، إلى المحاكمة فيما يتصل بتعليقات أبداها خلال مقابلة تليفزيونية عن الاضطرابات في غرداية، ولأنه كان يحمل حاسوباً وكاميرا خلال زيارة إلى نشطاء محبوسين، حسبما زُعم. وكانت المحكمة قد أمرت بوضعه تحت إشراف قضائي من يوليو/تموز 2016 حتى مارس/آذار 2017، وهو الأمر الذي كان يضطره إلى السفر من محل إقامته في الجزائر العاصمة لمسافة تزيد عن 600 كيلومتر مرتين أسبوعياً لكي يثبت وجوده لدى المحكمة في غرداية.

وفي إبريل/نيسان، أمر قاضي التحقيق في إحدى محاكم مدينة المدية بإحالة نور الدين أحمين، وهو محام معني بحقوق الإنسان وعضو في “شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان”، إلى المحاكمة أمام محكمة في غرداية، بتهمة “إهانة هيئة نظامية” و”تقديم دليل كاذب عن جريمة وهمية”. وتتعلق التهمتان بشكوى بخصوص التعرض للتعذيب قدمها نور الدين أحمين بالنيابة عن شخص آخر، فيما يبدو، عام 2014.

المحاكمات الجائرة

في مايو/أيار، قضت محكمة في المدية ظلماً بإدانة كمال الدين فخار، مؤسس “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لوادي مزاب”، و21 متهماً آخرين بتهم القتل العمد والإرهاب وتهم أخرى خطيرة، وذلك بسبب ما زُعم عن دورهم في أحداث العنف في ولاية غرداية في الفترة من عام 2013 إلى عام 2015، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 شخصاً.2 وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وقد علق تنفيذها جزئياً. وأطلق سراحهم جميعاً في الفترة ما بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2017، بعد أن أمضوا مدد الأحكام. ومن بين المتهمين الـ 41، كان 37 منهم في الحجز على ذمة المحاكمة، وعديد منهم منذ عام 2015.

وفي يوليو/تموز، قبضت السلطات الإسبانية على الناشطين صلاح عبونة وخضير سكوتي، وهما من أعضاء “الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لوادي مزاب”، بعد أن تقدمت السلطات الجزائرية بطلب لتسليمهما، مستندة في ذلك إلى انتقاداتهما للسلطات الجزائرية على موقع “فيسبوك”. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أفرجت السلطات الإسبانية عن ناشطين بكفالة بانتظار صدور قرار المحكمة العليا الوطنية بشأن تسليم المجرمين.

حرية الدين والمعتقد

عيتصل بالأحداث التي وقعت في الجزائر بين عامي 1992 و1994. واستند القضاء في عدم قبول الدعوى إلى أنه لم يكن هناك نزاع مسلح في الجزائر في تلك الفترة.

وفي فبراير/شباط، خلصت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة إلى أن السلطات الجزائرية قد انتهكت الحق في الانتصاف والحق في الحياة، كما انتهكت مبدأ حظر التعذيب، في حالة محمد بلعمرانية، الذي اختفى قسراً ثم أُعدم خارج نطاق القضاء في عام 1995. وبعد أيام من نشر النتائج التي توصلت لها اللجنة، قبضت الشرطة على رفيق بلعمرانية، ابن محمد بلعمرانية، ووجهت له تهمة “الإشادة بالإرهاب من خلال موقع فيسبوك”. وكان الابن قد تقدم بشكوى بخصوص حالة والده إلى “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان”، كما وثَّق حالات أخرى من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء على أيدي قوات الأمن الجزائرية، وكان ضحاياها من المشتبه في أنهم من مؤيدي “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 100 ألف دينار جزائري (870 دولاراً أمريكياً).

حقوق اللاجئين والمهاجرين

في الفترة من إبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، تقطعت السبل بمجموعة تض

لى مدار العام، حُوكم ما يزيد عن 280 من أفراد الطائفة الأحمدية، الذين يمثلون أقلية دينية، وذلك فيما يتصل بمعتقداتهم وممارساتهم الدينية.3 وبدءاً من إبريل/نيسان، أفرجت المحاكم عن 16 من الأحمديين، بعد أن خفَّضت الأحكام الصادرة ضدهم أو حولتها إلى أحكام مع وقف التنفيذ، بينما ظل عشرات آخرون على ذمة التحقيق أو المحاكمة، وظل خمسة آخرون رهن الاحتجاز. وفي أغسطس/آب، قبضت السلطات على محمد فالي، زعيم الطائفة الأحمدية في الجزائر، وذلك في بلدة عين الصفراء بولاية النعامة، ثم قُدم للمحاكمة أمام محكمة عين تادلس الابتدائية بتهم “جمع التبرعات بدون ترخيص، وأنه “استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة”، و”عضوية جمعية غير مسجلة”. وبحلول نهاية العام، كان محمد فالي لا يزال يواجه ست قضايا منظورة أمام محاكم مختلفة، وهي قضايا نجمت عن ممارسته السلمية لمعتقداته الدينية.

الإفلات من العقاب

لم تتخذ السلطات أية خطوات لفتح تحقيقات ومواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وما يُحتمل أن تكون جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع وحوادث الاختفاء القسري والاغتصاب وغير ذلك من ضروب التعذيب، وهي الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن والجماعات المسلحة خلال النزاع الداخلي في الجزائر خلال تسعينيات القرن العشرين، والذي قُتل خلاله أو اختفي قسراً حوالي 200 ألف شخص.

وفي يناير/كانون الثاني، أمر القضاء السويسري بحفظ التحقيق في دعوى ارتكاب جرائم حرب مرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار، وذلك فيما

م 25 لاجئاً سورياً، بينهم 10 أطفال، في منطقة عازلة بالصحراء على الحدود بين المغرب والجزائر.4 وفي يونيو/حزيران، أعلنت السلطات أنها ستسمح لهم بدخول الجزائر، وستسمح لمندوبي “المفوضية السامية للاجئين” التابعة للأمم المتحدة بتقديم مساعدات لهم. إلا إن السلطات الجزائرية رفضت فيما بعد السماح لهم بالدخول عبر نقطة عبور غير رسمية. وظل اللاجئون عالقين إلى أن وافق المغرب على منحهم الحماية.

وفي الفترة بين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول، اعتقلت السلطات تعسفاً، وطردت قسراً ما يزيد على 6500 من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء إلى النيجر ومالي المجاورة على أساس التنميط العنصري. وفي فبراير/شباط، قضت محكمة في مدينة عنابة بإدانة 27 شخصاً، بينهم جزائريون، بتهمة الخروج من الجزائر بشكل غير قانوني، وذلك بعد أن حاولوا مغادرة البلاد بالقوارب. وقد حُكم على كل منهم بغرامة قدرها 20 ألف دينار جزائري (حوالي 180 دولاراً أمريكياً)5. حقوق العمال ظل قانون العمل يفرض قيوداً لا مبرر لها على الحق في تشكيل نقابات عمالية، حيث يقصر تشكيل النقابات والاتحادات النقابية على قطاع مهني واحد، ولا يسمح بتشكيل منظمات نقابية إلا للأشخاص المولودين في الجزائر، أو الذين يحملون الجنسية الجزائرية لمدة 10 سنوات على الأقل، كما يفرض قيوداً على التمويل الأجنبي للنقابات. وظلت السلطات ترفض تسجيل “الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر”، وهي منظمة نقابية مستقلة تضم تنظيمات من قطاعات مهنية متعددة، وذلك منذ أن تقدمت بطلب تسجيلها في عام 2013.

وفي مايو/أيار، حظرت وزارة العمل “النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز”، بأن سحبت الاعتراف بها. وقد نفى مسؤول حكومي علناً وجود هذا الحظر، وذلك خلال مؤتمر “منظمة العمل الدولية” في يونيو/حزيران.

عقوبة الإعدام

واصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام. ولم تُنفذ أية إعدامات منذ عام 1993.

  1. مجلس حقوق الإنسان يعتمد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لسجل الجزائر (MDE 28/7152/2017)
  2. على الجزائر ضمان محاكمة عادلة لنشطاء حقوق الأقليات (قصة إخبارية، 29 مايو/أيار).
  3. الجزائر: مئات من الأحمديين يتعرضون لموجة من الاعتقالات والملاحقات القضائية (قصة إخبارية، 19 يونيو/حزيران).
  4. المغرب: اللاجئون السوريون العالقون في الصحراء على الحدود المغربية الجزائرية في حاجة ماسة للمساعدة” (قصة إخبارية، 7 يونيو/حزيران).
  5. الجزائر: استهداف نمطي عنصري جماعي لترحيل أكثر من 2000 من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء (قصة إخبارية، 23 أكتوبر/تشرين الأول)

 

About -

التعليقات مغلقة.