نداء لتأييد حقنا كمواطنين في التنصيب كطرف مدني في قضايا الرشوة
By admin On 16 مارس, 2013 At 12:55 صباحًا | Categorized As تنبيه الفساد, سياسة | With 0 Comments

-  نحن النقابيين و مناضلين حقوق الإنسان ، المقدمين بصفة منتظمة أمام العدالة بتهم مختلفة : إضراب غير مشروع ، تجمع غير مرخص ، إهانة هيئة نظامية ، اهانة موظف أثناء الوظيفة ، تحطيم الأملاك العامة …الخ

-   نحن المنتظرين منذ سنوات عديدة في ان تقوم الجهات القضائية بالفصل في ملفاتنا ومصيرنا.

-  نحن الآملين أن يطبق القانون الخاص بتسجيل المنظمات النقابية والجمعيات وكذا القانون الخاص بحماية النقابيين ومناضلين حقوق الإنسان .      

-    نحن المناضلين الجمعويين والناشطين في الميدان وفي الشبكة الموقوفين تكرارا بتهم مصطنعة كإهانة رئيس الجمهورية ، القذف ، المساس بأمن الدولة …الخ ، المحكوم عليهم في أكثر من مرة بعقوبات نافذة أو مع وقف التنفيذ.

-  نحن المنددين والمبلغين عن أفعال الرشوة، اليوم نحن ضحايا انتقام مسؤولي المؤسسات التي نشتغل فيها ، إلى درجة أن الكثير منا فصلوا من مناصبهم

-  نحن المحامين المستهدفين قصد تقييد المهنة وإضعاف إمكانية الدفاع عن المواطن

نحن المواطنين البسطاء المطرودين من المساكن حتى في فصل الشتاء وفي بعض الحالات باستعمال القوة العمومية

-  نحن البطالين ، موضوع التهميش والمتعودين على المحاكم كلما طلبنا باحترام كرامتنا

-  نحن الصحافيين القائمين بواجبهم تحت طائلة المتابعة القضائية بتهمة الوشايات الكاذبة والقذف…الخ.

نحن الجزائريين والجزائريات المحرومين من ممارسة مواطنتنا كلما عبرنا على أي انتقاد ضد السلطات و أصبحنا نخاف من العدالة حتى لو كنا في مركز الضحية

 

-  كلنا للآسف ، نلاحظ صمت مؤسسات الدولة وخاصة السلطات القضائية إمام قضايا الرشوة ، والفساد التي تنتشر في الجزائر اليوم والتي تخص مسؤولين ساميين في الدولة .قضية رحماني « EL WATAN»  26/02/06,  09/05/07 ».  قضية غول Maghreb émergent du  07 /11/ 2012 » « قضية سعيد بركات  http://www.lesoirdalgerie.com/pdf/2009/09/02092009.pdf.  قضية شكيب خليل « Liberté du 02-03-2013 »   ، قضيةعمار سعيداني « le courrier d’Algerie  07-07-2008 »    ، قضية جمال ولد عباس ، وسيدي سعيد في قضية خليفة ، قضية خاليدة تومي  http://www.okbob.net/article-6937684.html   .

 

-  ننتظر أن لا تتحول الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد والرشوة إلى خطاب مخدر موجه للاستهلاك الخارجي

-   نحن مقتنعين بالمبادئ الواردة في الدستور منها:  المادة 8 “يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها مايلي:…حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل الاشكال التلاعب ، او الاختلاس ، او الاستحواذ ، او المصادرة غير المشروعة”. المادة  21 :” لا يمكن ان تكون وظائف في مؤسسة الدولة مصدرا للثراء ، ولا وسيلة للمصالح الخاص” .المادة  66 :” يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة ، ومصالح المجموعة الوطنية ن ويحترم ملكية الغير ”  .المادة 141 :” يصدر القضاء احكامه باسم الشعب”

قررنا كمواطنين انه من حقنا إلزام السلطات العامة بمتابعة  مرتكبي جرائم الرشوة طبقا للقانون الصادر في 2006 والمتظمن ” الوقاية ومكافحة الفساد”

نحن واعيين أن بعض ملفات الرشوة المكشوف عنها لا تعبر عن إرادة حقيقية لمكافحة هذه الآفة بل تدخل في إطار تصفية حسابات

نحن علىعلمأن ظاهرة الرشوة ناتجة عن بعض الاختيارات السياسية والاقتصادية التي أعطت  للربح والاستيلاء الأولوية على المصلحة العامة تحت غطاء  القانونفيالبدايةوضدهبعضتوسعاللامحاسبة.

 

-انه من واجبنا كمواطنين أن نتحرك لانقاد الأمة رغم أن القوانين لا تسمح لنا بالتنصيب كطرف مدني

الهدف من هذه اللائحة هو المطالبة بان تقوم العدالة بدورها وان تسلطه العقوبات اللازمة على من لهم علاقة بالرشوة ، من مرتكبيها و مستفيدين منها وعلى كل الطفيلين مهما كان مركزهم القانوني ومكانتهم في الدولة

-على كل من يؤيد هذه اللائحة ان يذكر اسمه ولقبه، مكان اقامته و وظيفته و رقم بطاقته الوطنية لإظهار ان الخوف يجب ان يسكن المجرمين و سراق مال الشعب وليس المواطنين

إذا ما حصلت هذه اللائحة على عدد هام من الإمضاءات، ستودع لدى السلطاتالمدنية المختصة ، ومهما كان أثارها ومصيرها ستتبع بمعارك أخرى ضد الرشوة والفساد

الرابط نحو النداء

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx؟pi=P2013N37256

 

 

About -

اترك تعليقا